من أجل تسهيل وتأمين حركة التجمعات السكانية على الحدود الموريتانية المالية، دشنت المنظمة العالمية للهجرة 22 مركزا حدوديا قرب مدينة بوصطيله كانت قد بدأت أشغالها قبل سنوات بدعم من الاتحاد الأوربي.
واعتبرت المنظمة أن هذه المراكز ستساعد في مراقبة الهجرة السرية التي تفاقمها فوضوية الترحال والمتاجرة بالبشر والمخدرات والتهديدات الإرهابية وتجارة الأسلحة. مضيفة أن التسيير المدمج للحدود يشكل استجابة مناسبة لمواجهة هذه الإشكاليات وفق مقاربة جديدة.
وقالت المنظمة ان مدينة بوصطيله، باعتبارها ملتقى طرق بين موريتانيا ومالي، يمكن استخدامها كنقطة عبور إلى المنطقة كلها خاصة أنها تحتضن كل مرة في الأسبوع سوقا للمزارعين والمنمين وباعة الماشية وباقي التجار، وبالتالي يمكن لهذه المراكز المستحدثة جمع المعلومات الدقيقة عن حركة الناس على الحدود مما يمكن من محاربة الهجرة.
وقال عمدة بوصطيله، اسغير ولد حمدون، على هامش تدشين مراكز المراقبة: "لا يمكننا أن نقوم بأية تنمية دون تأمين الحدود، فالحدود المؤمنة وحدها تضمن استقرار المنطقة وأمن التجمعات السكانية التي تتحرك بين البلدان لدواع مختلفة".
