نفى المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد طرد السلطات الموريتانية للأسطول التركي المستهدف لصيد الأسماك خلال فترات توقيفه السابقة.
وأكد المعهد في بيان له أن الأسطول "لم يغادر يوما من الأيام، منطقتنا الاقتصادية الخالصة، طيلة مدة التوقف" في رد ضمني على التصريح الأخير للرئيس السابق ولد عبد العزيز الذي قال فيه إنه طرد الأسطول التركي من المياه الموريتانية وأنه عاد للصيد بعد مغادرته السلطة، حيث اختارت الحكومة أن يكون ردها على تصريح ولد عبد للعزيز من خلال معهد مختص تابع لوزارة الصيد.
وأضاف معهد المحيطات أن الأسطول حصل على إذن استثنائي أول باستئناف نشاط الصيد بشباك 28 مم، من أكتوبر حتى ديسمبر 2018، ثُمَّ على إذنٍ استثنائي ثانٍ في نهاية يناير 2019، قبل التوقف الكلي لنشاطه ابتداء من ابريل 2019.
وأشار البيان أنه نظرا للسعي لتفادي تكرار اللجوء إلى الاستثناءات عشوائيا، اعتمدت الوزارة، في شهر أغسطس 2019، مقاربة جديدة أفضت إلى استئناف هذا الأسطول لنشاط الصيد لفترة تجريبية مدتها ستة أشهر، وفقا للضوابط التالية:
1. السماح باستخدام شباك 28 مم، على غرار ما تجيزه نظم الدول المجاورة؛
2. حظر الصيد بالشِّباك الدوارة في المنطقة الشاطئية التي يقل عمقها عن 20 مترا؛
3.إلزامية وجود مراقبين علميين على متن سفن الأسطول لمتابعة النشاط.
