تسعى موريتانيا لدخول نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي بداية العام 2022، في ظل الاكتشافات الكبيرة للغاز في مياهها الإقليمية، رغم مساهمتها الضئيلة في مجال النفط والغاز الطبيعي.
موريتانيا، التي تنتج 5 آلاف برميل يوميًا فقط من النفط، لفتت الأنظار بعد توقيع اتفاقية مشتركة لتسويق الغاز مع السنغال، وكذلك بعد اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في شواطئها تصل إلى 50 تريليون قدم مكعب.
وقال وزير النفط والطاقة والمعادن في موريتانيا محمد ولد عبد الفتاح، إن بلاده ستحصل على عائدات تصدير الغاز الطبيعي المسال بحدود مليار دولار سنويًا ابتداء من 2022.
اكتشافات كبيرة
وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي أن "الحصة التي ستعود لخزينة الدولة من بيع الغاز الطبيعي المشترك مع السنغال عن طريق الشركة المنتجة "بريتش بتروليوم" سيكون معدلها مليار دولار سنويا على مدى ثلاثين عاما".
وأضاف أن "الإنتاج السنوي في المرحلة الأولى سيصل إلى حوالي مليوني ونصف مليون طن من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن تسويق الغاز سيتم بالاشتراك بين موريتانيا والسنغال من أجل خلق جو تنافسي".
وتم اكتشاف حقل كبير للغاز الطبيعي في منطقة الحدود البحرية المشتركة بين موريتانيا والسنغال وعهدت شركة "بريتش بتروليوم" بإنتاجه، فيما أعلنت الحكومة عن اكتشافات كبيرة من الغاز، تصل إلى 50 تريليون قدم مكعب بمياهها الإقليمية.
نادي الغاز
قال النائب في البرلمان الموريتاني أبانوب بنيوك، إن "هناك تقدمًا كبيرًا في مجال إنتاج الغاز على مستوى موريتانيا، بعد اكتشاف مؤخرًا عدد من حقوق الغاز الطبيعي".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الحكومة اتخذت إجراءات عدة وهامة في هذا الخصوص، سواء على المستوى القانوني والتشريعي أو الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك على مستوى الشراكات الدولية".
وأكد أن "من المتوقع أن يتم تحصيل الغاز من قبل موريتانيا في غضون عامين، لتبدأ عملية استفادة موريتانيا من مقدراتها بشكل طبيعي وبسلاسة"، مضيفًا أنه "هناك استعدادات لدخول موريتانيا نادي الدول المصدرة للغاز".
وعن دور البرلمان في هذا الصدد، أشار إلى أن "البرلمان يمارس دوره التشريعي والرقابة، وكان متابعًا منذ البداية لعمليات التفاوض التي جرت بين موريتانيا والسنغال، وكذلك الاجتماعات مع شركات الغاز".
ومضى قائلًا: "هناك لجنة برلمانية مؤلفة من 30 نائبًا، يتابعون آليات إنتاج وتوزيع وبيع الغاز، وكذلك الأطر القانونية المنظمة لهذه العملية المعقدة، نأمل أن تستفيد موريتانيا من هذه الثروة الغازية والاقتصادية، وأن تدخل في إطار مشروعات اقتصادية يستفيد منها المواطن وتنتشر فوائدها على المواطنين".
مرحلة الاستغلال
من جانبه قال النائب والوزير الأول السابق، رئيس حزب عادل يحيى أحمد الوقف، إن "المرحلة الأولى من البئر المشترك للغاز بين موريتانيا والسنغال دخلت مرحلة التشغيل، ووصل مستواها لأكثر من 25%".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "من المتوقع أن يصل الإنتاج هذه المرة إلى 2.5 مليون طن، على أن يصل في المراحل القادمة إلى ما يقارب من 10 مليون طن".
وتابع: "تم اكتشاف حقل جديد للغاز في المياه الموريتانية، يقدر حجمه بأكثر من 50 ترليون قدم مكعب، في حين أن الحقل المشترك يقدر بـ 15 ترليون قدم مكعب".
وبشأن إمكانية دخول موريتانيا إلى نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي، قال: "الاكتشاف الأخير في المياه الموريتانية لم يصل بعد لمرحلة الاستغلال".
تحرك موريتاني
ووقعت موريتانيا والسنغال رسميا اتفاقية تسويق غاز الحقل المتوقع أن يصل إلى ما يقارب 2.3 مليون طن سنويا من الغاز المُسال على مدار 10 سنوات قابلة للتجديد.
وقال رئيس الحكومة الموريتانية في كلمة أمام البرلمان نهاية الشهر الماضي أن نسبة إنجاز أعمال تطوير الحقل وصلت إلى 25 في المئة حتى ديسمبر/كانون أول الماضي.
وأضاف: "ستتيح المرحلة الأولى من المشروع إنتاج 2.5 مليون طن من الغاز المسال سنويا.. ويجري إعداد الدراسات المتعلقة بالمرحلتين الثانية والثالثة، تمهيدا لاتخاذ القرار الاستثماري، ما سيرفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 10 ملايين طن من الغاز المسال سنويا بحلول 2026"
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أعلنت الحكومة الموريتانية أن عمليات التنقيب في منطقة قبالة الشواطئ الموريتانية، تعرف باسم "بئر الله"، مكنت من اكتشاف كميات جديدة من الغاز الطبيعي.
وقالت شركتا "كوسموس" و"بريتيش بتروليوم"، في بيان حينها، إن الاكتشافات الجديدة في المياه الموريتانية تصل إلى 50 تريليون قدم مكعب من الغاز.
