نشر البنك الدولي فى شهر فبراير 2020 ملخص دراسة أعدها حول استيلاء المسؤولين فى البلدان النامية على المساعدات الأجنبية وذلك من خلال التدقيق فى الحسابات المصرفية فى الخارج فى الدول التي تعتبر ملاذات أمنة لتهريب الأموال او تلك التي لا تعتبر مصارفها ملاذات آمنة.
وشملت الدراسة 22 دولة من بينها موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو ، وبخصوص موريتانيا كشفت الدراسة عن تحويلات مالية بقيمة 182 مليون دولار (حوالي 60 مليار أوقية قديمة) من قيمة المساعدات الأجنبية من طرف مسؤولين موريتانيين الى حسابات مصرفية فى بلدان لا تعتبر ملاذات آمنة، من بينها 150 مليون دولار تم وضعها فى حسابات مصرفية، و32 مليون دولار تم تحويلها الى حسابات بنكية فى ملاذات آمنة.
واشارت الدراسة الى ان أموال المساعدات المحولةً من موريتانيا اكثر من تلك المهربة بطريقة غير شرعية من دول مالي وبوركينا فاسو وغينيا بيساو التي شملتها الدراسة الى جانب موريتانيا، ففي مالي بلغت الأموال المهربة للملاذات الامنة وغير الامنة مبلع 160 مليون دولار. وفى بوركينا فاسو 120 مليون دولار، وبالنسبة لغينيا بيساو وصلت المبالغ المهربة 24 مليون دولار .
ولا حظت الدراسة ان التحويلات المصرفية القادمة من تلك الدول ترتفع بالتزامن مع حصولها على دفعات من المساعدات المالية الدولية لدعمها فى مكافحة الفقر وتحسين ظروف حياة مواطنيها.
وشملت غطت الدراسة المساعدات المقدمة فى الفترة من 1990 الى 2010 .
