أحال وزير العدل حيموده ولد رمظان ظهر اليوم الأربعاء تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا.
وتمت إحالة التقرير بعد قرابة أسبوع من وصوله مكتب وزير العدل قادما من رئاسة البرلمان، حيث أجازته الجمعية الوطنية في جلسة علنية مساء الأربعاء.
وبوصول الملف إلى المدعي العام، يبدأ المسار القضائي للملف، الذي يشمل عددا من أعضاء الحكومة الحالية، إضافة لمسؤولين كبار، فضلا عن وزراء سابقين في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
