قرر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية طرد المشمولين في شبه فساد من الحزب.
جاء ذلك بعد فتح القضاء التحقيق مع عدد من المسؤولين حول شبهات فساد خلال عشرية الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز.
ومن بين الشمولين في شبه الفساد أعضاء في المكتب التنفيذي للحزب، وأعضاء في المجلس الوطني للحزب.
