قالت مصادر أمنية، إن الإفراج عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، تم بعد تعهده ب"ضامن إحضار"، مع وضعه تحت المراقبة المباشرة من شرطة الجرائم الاقتصادية.
وأكدت ذات المصادر ، أنه تمت مصادر جواز سفر الرئيس السابق، ومنعه من مغادرة نواكشوط.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد أوقفت ولد عبد العزيز على ذمة التحقيق بعد وروود اسمه في شبهات فساد أثارها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المحال إلى البرلمان.