استجابت السلطات المصرفية الموريتانية للطلب الذي تقدمت به السلطات القضائية بتجميد حسابات عدد من الأشخاص المشمولين في تحقيقات الفساد التي تقوم بها الجهات القضائية.
وكانت النيابة العامة قد أعدت قائمة طويلة تضم عددا من المشمولين في قضايا فساد محتمل، من بينهم عدد من افراد أسرة الرئيس ومن المقربين منن اجتماعيا.
