نواكشوط : أطلقت وزارة البترول والمعادن والطاقة صباح اليوم الاثنين أياما تشاورية حول الاسترتيجية المعدنية لقطاع المعادن في موريتانياالتي ستعتمده البلاد لأول مرة.
وتهدف هذه الاستراتيجية من بين أمور أخرى إلى تحديث وتطوير القطاع المعدني في موريتانيا وتحسين جاذبيته في ضوء المؤشراتالايجابية التي يشهدها القطاع.
وتتوزع الاستراتيجية المذكورة على أربعة محاور رئيسية هي: تعزيز الثقة والجاذبية من خلال إطار قانوني محفز وتحسين الانعكاساتالاقتصادية للنشاطات المعدنية وتطوير البنية التحتية لدعم القطاع المعدني و تكريس مساهمة القطاع في المحافظة على البيئة والرفاهالاجتماعي
وأكد وزير البترول والمعادن والطاقة السيد عبد السلام ولد محمد صالح في كلمة له بالمناسبة تلاها السيد محمد الأمين ولد المصطفى المديرالعام للمعادن ،أن هذه الأيام التي تنظم بالتعاون مع القطاعات والهيئات المعنية والشركاء تأتي في إطار الالتزامات الواردة في برنامج فخامةرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ولا سيما الالتزامات القوية التي تهدف إلى تعزيز حكامة قطاع المعادن وتزويده بالرؤيةوالتخطيط الضروريين للمضي قدما نحو تحقيق أهدافه باعتباره قاطرة مهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا.
وأضاف أن الاستراتيجية المعدنية الجديدة والتي تأتي بعد الإعلان الوحيد الذي يرجع تاريخه لسنة 1997 حين تم اصدار إعلان السياسةالمعدنية في ذلك التاريخ ، تشتمل على خطة عملية وجملة من الإجراءات ذات الأولوية، وهي مستوحاة من الرؤية المعدنية الإفريقية 2009 ـ2050 وتتناغم مع الخطة الوطنية التنموية وتستمد أهدافها من المحاور التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك.
ونبه الوزير إلى أن القطاع اعتمد في مختلف مراحل إعداد هذه الاستراتيجية مقاربة تشاركية شملت كل الأطراف المعنية التي سمح لهابالمشاركة في كل محطات المسار ، مشيرا إلى أن هذه الأيام التشاورية تأتي اليوم لضمان تنقيح وإغناء هذه الوثيقة الهامة قبل الإعلان عنهافي شكلها النهائي والمعتمد .
ومن جانبها عبرت نائبة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية السيدة كورنر شوس عن أهمية التعاون بين موريتانيا والمانيا لاسيما في القطاعالمعدني الذي يستفيد من دعم الماني عبر مشروع التنمية الاقتصادية المندمجة في القطاع المعدني الذي تنفذه giz والذي من بين أهدافه خلقالظروف المواتية لتحول اقتصادي مستدام يمنحه قيمة مضافة.
وأضافت أن هذه الأيام التشاورية هي نتيجة لمسار جديد يعتمد مقاربة تشاركية من أجل إنجاح الإصلاحات والتنفيذ الناجع للشراكات ،مشيرة إلى أن بلوغ أقصى أهداف التنمية يتطلب توازنا دائما بين تثمين الموارد المعدنية والأثر الاقتصادي لاستغلال هذه المناجم في وقتيجب ان تكون فيه التنمية المحلية لب الشراكات خاصة في مجالي التشغيل وتنمية القطاع الخاص.
ويأتي إعداد هذه الاستراتيجية لأول مرة للتخطيط لمستقبل قطاع المعادن وتزويد الحكومة برؤية تقوم على تثمين المصادر الطبيعية وجعلها فيخدمة التنمية، كما يأتي الإعلان عنها في ظل تعافي أسواق المعادن والصعود النسبي لخامات الحديد و أسعار الذهب.
و.م.أ
