وقع الرئيس محمد ولد الغزواني مرسوما يقر هيكلة جديدة للرئاسة، غير أن المادة: 24 من المرسوم نصت على الإبقاء على المكلفين بمهام، والمستشارين بالرئاسة في وظائفهم.
وجاء المرسوم الجديد في 26 مادة، موزعة على ثمانية أبواب، وألغى وحل محل ترتيبات المرسوم رقم: 2019/336 مكرر، الصادر بتاريخ: 05 أغشت 2019 المتعلق بتنظيم رئاسة الجمهورية.
وحددت المادة الأولى مصالح الرئاسة في:
- الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
- الوزير المستشار لدى رئاسة الجمهورية
- ديوان رئيس الجمهورية
- قيادة الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية
- المفتشية العامة للقوات المسلحة وقوات الأمن
وتناول الباب الأول من المرسوم الأمانة العامة للرئاسة وصلاحياتها.
ونصت المادة: 6 من المرسوم على توزيع المكلفين بمهام والمستشارين على شكل أقطاب، على أساس صلاحياتهم وخبراتهم.
وقدمت المادة لائحة بأقطاب نصت على أنها غير حصرية، وهي قطب تعزيز دولة القانون، وقطب التضامن الوطني والتماسك الاجتماعي، وقطب التنويع الاقتصادي، وقطب تنمية رأس المالي البشري، وقطب الإطار المعيشي والتنمية المستدامة، وقطب متابعة وتقييم السياسات والبرامج والإصلاحات.
أما الباب الثاني من المرسوم فخصص للوزير المستشار بالرئاسة، حيث منحته المادة: 9 صلاحية مساعدة الرئيس، وتقديم الاستشارة له في جميع الملفات والقضايا المسندة إليه، كما منحته المادة: 10 حق المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء.
وفي الباب الثالث من المرسوم الجديد جاء ديوان الرئيس، حيث نص المادة: 11 على منح مدير الديوان رتبة وزير، فيما حددت المادة: 12 جزءا من صلاحياته في مساعدة الرئيس في الشؤون الدبلوماسية والأمنية، والشؤون السياسية.
كما حملته مسؤولية مقابلات الرئيس، ومعالجة أي قضية خاصة يسندها له، وكذا تنظيم تنقلات ورحلات الرئيس في الداخل والخارج، وكذا تنقلات ورحلات رؤساء الدول، والمسؤولين السامين في الحكومات الأجنبية والمنظمات إلى موريتانيا.
وجاءت المادة: 16 من المرسوم رقم: 194 – 2020 لتمنح مدير الديوان سلطة على المديرية العامة للأمن الخارجي والتوثيق (الاستخبارات الخارجية)، والمديرية العامة للتشريفات، ومكتب الصحافة، وخدمة الأرقام، ومصلحة الترجمة، ومصلحة السكرتيريا الخاصة.
أما الباب الرابع فتناول ترتيبات مشتركة، حيث نصت المادة: 17 على إمكانية إنشاء خلايا خاصة.. لجمع المعلومات، وإجراء التحليلات الضرورية لتنفيذ توجيهات الرئيس، فضلا عن صياغة آراء ومقترحات بشأن الإجراءات ومشاريع النصوص التي تعدها الحكومة للرئيس.
وتناول الباب الخامس قيادة الأركان الخاصة للرئيس، فيما ركز الباب السادس على المفتشية العامة للقوات والمسلحة وقوات الأمن، وكان الباب السابع والأخير عن "ترتيبات انتقالية"، حيث نصت المادة: 24 على احتفاظ المكلفين بمهام حاليا بوظائفهم.
فيما نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على احتفاظ المستشارين الحاليين بصفاتهم مستشارين دون تحديد معين.
