من المعروف في جميع الأنظمة وجود رجل او رجال أقوياء في أي نظام إلى جانب الحاكم ،أكان ملكا او رئيسا يساعدون فى تسيير شؤون البلد وفقا لثقته فيهم ، حيث يمنح لبعضهم بعضا من صلاحياته، و قد يكون هذا الشخص وزير داخليته أو رئيس استخباراته ، أو مدير ديوانه، وتاريخ الأنظمة فى بلادنا حافل بالرجال الأقوياء فى هرم السلطة إلى جانب كل نظام اكان مدنيا كما كان فى زمن المرحوم الرئيس المختار ولد داداه ، أو وابان الأنظمة العسكرية منذ انقلاب العاشر من يوليو 1978 مرورا بحكم المقدم المصطفى ولد محمد السالك فالمقدم أحمد ولد بوسيف، فمحمد محمود ولد أحمد لولى،فمحمد خونه ولد هيدالة، فمعاوية وسيد أحمد الطايع،أعل ولد محمد فال، سيدى ولد الشيخ عبد الله، محمد ولد عبد العزيز ،فقد كان لكل من هذه الأنظمة رجالها الأقوياء وحاشيتها،وانصارها وحملة مشروعها. مناسبة هذه المقدمة هى الحملة التى لاحظت من طرف البعض على وسائل التواصل الإجتماعي ضد مدير ديوان رئيس الجمهورية السيد أحمد ولد محمد الامين،بحجة أن له صلاحيات واسعة ، وذهب الأمر بالبعض إلى القول بأنه هو الحاكم الفعلى للبلاد ، وتصاعدت الحملة بعد القرار الرئاسي الذى يحدد صلاحيات مدير ديوان الرئيس، سدا للذريعة التى يحتج بها هؤلاء من أن مدير الديوان مغتصب لصلاحيات رئيس الجمهورية فجاء هذ المرسوم الرئاسي لينفي هذا الامر، ويضع الأمور فى نصابها الصحيح واعتقد أن الجديد في الموضوع هو أن مهام مدير ديوان رئيس الجمهورية أصبحت مقننة ومعروفة .
