بدأت الدول الإفريقية، الجمعة، رسمياً التبادل التجاري في إطار منطقة تجارة حرة جديدة تمتد على مستوى القارة، بعد أشهر من الإرجاء بسبب جائحة “كوفيد-19”.
لكن خبراء يرون أن الإطلاق في أول يوم من السنة الجديدة “رمزي إلى حد كبير”، إذ يتوقع أن يستغرق التنفيذ الكامل للاتفاق سنوات.
ويقول المؤيدون إن المنطقة ستعزز التجارة بين الدول الإفريقية المجاورة لبعضها، بينما تسمح للقارة بتطوير سلاسل القيمة الخاصة بها. ويقدر البنك الدولي أنها قد تنتشل عشرات الملايين من الفقر بحلول 2035.
وتهدف منطقة التجارة الحرة الإفريقية إلى جمع 1.3 مليار شخص في تكتل اقتصادي حجمه 3.4 تريليون دولار، سيكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية.
لكن يجب التغلب على العراقيل، التي تتراوح من البيروقراطية وضعف البنية التحتية، إلى الحماية التجارية الراسخة لدى بعض الأعضاء، إذا كان التكتل يريد أن يبلغ إمكاناته الكاملة.
وكان من المفترض إطلاق التجارة بموجب منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في الأول من يوليو، لكن جرى تأجيله بعد أن تسببت جائحة كورونا في استحالة إجراء مفاوضات مباشرة.
ووقعت جميع الدول الإفريقية باستثناء إريتريا على الاتفاقية الإطارية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وصادقت عليها 34 دولة حتى الآن.
ولم يتم بعد استكمال ملحق للاتفاق يحدد قواعد المنشأ، وهي خطوة أساسية لتحديد المنتجات التي يمكن أن تخضع للرسوم والجمارك. وقدمت 41 من الدول الأعضاء البالغ عددها 54 جداول زمنية لخفض الرسوم. لكن من المرجح أن تواجه الجهود المبذولة لتطبيق الاتفاق أيضاً رفضاً من مجموعات المصالح المحلية بالدول.
وأدت المخاوف من الخسارة أمام دول مجاورة أكثر تنافسية بشكل مبدئي إلى أن تشكك بعض الدول، لاسيما عملاق غرب إفريقيا (نيجيريا)، في المشروع الإفريقي.
لكن مؤيدي المنطقة يبدون ثقتهم بأن الخطوات الأولية صوب تنفيذها ستسمح للدول الأعضاء بمضاعفة التجارة في إفريقيا بحلول 2025.
