قالت مصادر مطلعة إن شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، أكملت التحقيق في ملفات "فساد العشرية" التي حكم فيها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز البلاد.
وأكدت المصادر أن المشمولين في التحقيق طلب منهم الحضور من أجل توقيع المحاضر، في حين توقعت المصادر إحالتها خلال أيام إلى العدالة.
وحسب ذات المصادر فقد بدأت الشرطة أمس الثلاثاء استقبال المشمولين في الملف من أجل التوقيع على أقوالهم وإفاداتهم التي وردت في المحاضر أثناء التحقيق.
ويتابع في الملف شخصيات بارزة بينها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعض الوزراء السابقين، والمدير السابق لشركة الكهرباء
