قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم بنت البكاي إن الوزراة تعمل ضمن خطتها لهذا العام على مراجعة قانون تحريم صنع واستيراد وتسويق أكياس «البلاستيك» المرِنة، وذلك نظراً لعدة أسباب منها: صعوبة تطبيق المرسوم، لعدم وجود شرطة بيئة مختصة برصد المخالفات.
و أضافت أن من بين أسباب مراجعة المرسوم كذلك، أنه أعد أصلاً بطريقة مستعجلة دون مراعاة توفير البديل للمستثمرين و للمواطنين كذلك.
وكان البرلمان الموريتاني قد صادق سنة 2015 على قانون يعاقب صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة
