قامت السلطات القضائية بالحجز على مقر الشركة العامة للتأمينات وفروعها، لإلزامها بتنفيذ أمر قضائي، بدفع ديات مستحقة لصالح ورثة ثلاث مواطنات.
وأوضح محضر الحجز أن "السلطات المعنية ستقوم بتطبيق الإجراءات القانونية والتي من ضمنها تصفية الشركة إن ثبت عجزها عن دفع المبالغ المالية المترتبة عليها".
يذكر أن الشركة مسجلة باسم رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، وتوضح بعض التقارير أن مالكها هو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأنها كانت تستغل النفوذ من أجل الحصول على تأمينات كبيرة، والتهرب من الوفاء بالتزاماتها القانونية
