قدم مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد محمدالحسن ولد بوخريص يوم الثلاثاء 19 يناير 2021، التقرير الوطني للجمهورية الإسلامية الموريتانية بموجب الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل أمام مجموعة العمل الخاصة والدول الأعضاء بمجلس حقوق الانسان بقصر الأمم بجنيف (سويسرا
و شكل عرض التقرير مناسبة لمفوض حقوق الإنسان لسرد الإنجازات التي تحققت و من ضمنها تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجولة الثانية التي جرت عام 2015 والتقدم في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، و القضايا التي أثارتها الآليات وتلك التي تم طرحها مقدما من طرف الدول الأعضاء.
وأكد مفوض حقوق الإنسان إن الحكومة عملت خلال الآونة الأخيرة على تطوير المنظومة التشريعية لحماية حقوق الإنسان ومحاربة والإقصاء والعبودية والاتجار بالبشر ، وغيرها من الممارسات المخالفة للقوانين المعتمدة في هذا المجال.
و أضاف أن المفوضية ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل التي ستكون موضع خطة عمل لإنفاذها,
وأشادت الدول المشاركة ى بالتقدم المحرز الذي يعكس مدى الجهود المبذولة منذ عام 2019 وكذلك بجودة التقرير الوطني وعرضه التقديمي والردود المقدمة من طرف المفوض أثناء الحوار التفاعلي مع المجتمع الدولي
التقرير المقدم من طرف حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في إطار الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل جاء نتيجة للتشاور بين الحكومة والجمعية الوطنية والمنتخبين المحليين والقضاة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والٱلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومنظمات المجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة وفقا
للمبادئ التوجيهية الصادرة عن التوصية 5/1 لمجلس حقوق الإنسان والقرار 17/119
وقد تم إعداده في سياق اتسم بالقيود المرتبطة بـجائحة كوفيد 19 ،مما يعكس إرادة الحكومة وعزمها على احترام التزاماتها الدولية.
