طالب الوزير الأول محمد ولد بلال، نواب البرلمان بعدم التسرع في قضية ما بات يعرف بملف "الفساد" خلال العشرية الماضية، مؤكدا أن الملف سيدخل مرحلة الاتهام خلال الأيام القادمة.
وقال الوزير الأول في رده على أسئلة النواب الجمعة 29-01-2021، إن رئيس الجمهورية اتخذ قرارا شجاعا يتعلق بالأشخاص الذين تمت تسميتهم في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، في إشارة إلى إقالتهم من الحكومة لمنحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم.
وأشار ولد بلال إلى أنه لا يوجد أي تأخير في ملف تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، مشيرا إلى أن "هذا الملف يتعلق بنوع من الاختلالات غير معهودة وبالتالي كان من اللازم أخذ الوقت للتدقيق لكي لا يظلم أي أحد ولكي تكون كل الأمور مضبوطة"، حسب تعبير الوزير الأول.
