فرقت الشرطة الموريتانية مساء اليوم وقفة احتجاجية منظمة من طرف حركة 25 فبراير عند ملتقى طرق مدريد احتجاجا على ارتفاع الأسعار
وخلال تفريق الوقفة اعتقلت الشرطة بعض الصحفيين كانو متواجدين في عين المكان للتغطية وصادرت معداتهم الصحفية واقتادتهم الى مفوضية الشرطة 2 بعرفات وقامت بتفتيش هواتفهم ومسح جميع الصور المتعلقة بالوقفة منها واطلاق سراحهم بعد توقيفهم عدة ساعات دون إعطاء اي مبرر قانوني لتوقيفهم او تقديم ابسط اعتذار لهم
وتعتبر القوانين والمواثيق والتشريعات الدولية حق الإعلام وحرية الصحافة من بين روافد حرية التعبير حقوقا ثابتة للمواطن،
كما يعتبر القانون المنظم لحرية الصحافة في موريتانيا أن من حق بل من واجب الصحفي الحصول على المعلومة و "حماية مصادره في جميع الأحوال، ".
وكانت موريتانيا حافظت خلال السنوات الماضية على صدارة مؤشر حرية التعبير في الدول العربية إلا أنها تراجعت في الفترة الأخيرة بسبب الإنتهاكات الصارخة لحرية وحقوق الإنسان والإستخدام المفرط للقوة والعنف البشع التي يواجه به الأمن المتظاهرين واصحاب الحقوق في البلد كما حدث في تفيريت ومظاهرات عند كرفور مدريد خلال الأسابيع الماضية
