وجه القضاء السنغالي، اليوم الاثنين، تهمة «الاغتصاب والتهديد بالقتل» إلى النائب البرلماني المعارض عثمان سونكو، ووضعهتحت «المراقبة القضائية».
ومثل سونكو أمام قاضي التحقيق بمحكمة دكار صمبا صال، الذي استمع إليه في التهم الموجهة إليه من طرف فتاة تعمل فيمركز للتجميل والتدليك، منذ مطلع فبراير الماضي.
وقال وزير الداخلية السنغالي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في أعمال العنف ووصفالاحتجاجات بأنها "تمرد منظم"
وسبق أن نفى سونكو جميع التهم الموجهة إليه، وقال إنه يتعرض لمحاولة تشويه.
وسونكو مفتش ضرائب يبلغ من العمر 40 عاما ويحظى بدعم قوي بين الشباب . وينفي سونكو ارتكاب اي مخالفة ويقول إنهذه الاتهامات جزء من نمط تتبعه السلطات لتلفيق تهم جنائية لمنع المعارضين من الترشح في الانتخابات.
ورشق المحتجون قوات الأمن بالحجارة وأشياء أخرى في دكار يوم الجمعة وأقاموا حواجز في الشوارع وأحرقوا إطارات بينماأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم.
وردت السلطات بفرض قيود على دخول الإنترنت ووقف بث قناتين تلفزيونيتين خاصتين غطتا الاحتجاجات.
وتخشى المعارضة من أن تكون هذه القضية محاولة من الرئيس ماكي سال لاستبعاد منافس ربما يحظى بشعبية إذا قررالترشح للفوز بفترة ثالثة في 2024
