رفض قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية الاستجابة لطلب تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتسليمهم نسخة من ملف موكلهم مع كل وثائقه.
وقرر دفاع ولد عبد العزيز استئناف قرار قطب التحقيق أمام غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في نواكشوط.
وقد رفض الدفاع استلام محاضر الاستماع دون بقية وثائق الملف.
وكان قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية قد وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و11 شخصا من أركان حكمه أو المقربين منه تحت الرقابة القضائية المشددة، وذلك استجابة لطلب النيابة العامة بعد اتهامها لهم بالعديد من التهم أبرزها تبديد مقدرات الدولة، وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة.
