رفعت العضو باللجنة الشبابية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية فاطمة سيدي محمد الفيل، قضية ضد الحزب، وذلك بعد أيام من صدور قرار بتعليق عضويتها لمدة شهرين بتهمة عدم الانضباط الحزبي.
ووكلت بنت الفيل المحاميين السالك ولد النن ومحمد ولد مسعود للمرافعة عنها أمام الغرفة المدنية بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية.
وطالب المحاميان في عريضة فاتحة للدعوى تقدما بها، بإبطال قرار تعليق عضوية المعنية في الحزب، وإلزامه بتعويضها مبلغ مليون أوقية عن ما لحق بها وبسمعتها من أضرار نتيجة هذا القرار.
وكان الحزب قد أصدر قرارا بتعليق عضوية لجنته الشبابية، وجاء فيه أنه تم «بعد الاستماع للمعنية وإنذارها، وبعد التأكد من إصرارها على الخروج عن الانضباط الحزبي، والنصوص المنظمة للحزب وبعد رفع الموضوع لقيادة الحزب».
من جهتها شددت بنت الفيل في تدوينة على الفيسبوك رفضها للقرار، مؤكدة على أنها لم تخرج «عن ضوابط الحزب ولا عن دعم برنامج فخامة رئيس الجمهورية، وكل ما في الأمر أنني انتقدت الطريقة التي يسير بها الحزب».
وأضافت أنها تعتبر القرار الموقع مطلع الأسبوع الماضي باطلا «شكلا ومضمونا، لأنني منتخبة ومن اتخذ الإجراء جاء بالتعيين، وهو ما يتنافى مع القانون».
وقبل نحو أسبوعين نشرت بنت الفيل تدوينة جاء فيها: «الطريقة التي يدار بها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في سنة 2021 تشبه كثيرا إدارة هياكل تهذيب الجماهير سنة 1983، أو الحزب الجمهوري بوجه جديد فقير يابس».
