رفض قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية الإذن للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالخروج من نواكشوط، وذلك في رد على طلب دفاعه.
وقد قررت هيئة دفاع الرئيس السابق استئناف قرار قطب التحقيق برفض الإذن لموكلها بالسفر خارج نواكشوط.
وكان قطب التحقيق قد وضع ولد عبد العزيز تحت المراقبة القضائية المشددة، ملزما إياه بالتوقيع 3 مرات أسبوعيا لدى الشرطة، كما منعه من مغادرة العاصمة، إلا بإذن من القطب.
