تشهد اسعار الاسمنت والحديد ارتفاعا صاروخيا ،تسبب في تعطيل عمليات البناء التي ظل جلها متوقف في انتظار انفراج يبدو أنه لايلوح في الأفق،ويرى بعض المتابعين لحركة السوق أن السبب في هذا الارتفاع يعود الى احتكار ثلة من التجار للمواد حيث يتحكمون في اسعارها دون ان تتم ملاحقتهم من طرف السلطات.
هذا وكان سعر طن الاسمنت قد وصل الى ٧٨ألف أوقية بدل ٤٨ألف أوقية قبل ان يتراجع الى ٥٩ألف اوقية ثم يبدأ في الارتفاع من جديد حيث وصل٦٠ألف أوقية،أما الحديد فقد شهد زيادة متفاوتة تبدأ من ٣١ألف أوقية الى ٤١ألف أوقية.
ويرى بعض صغار التجار أن غياب الدولة عن رقابة اسعار هذه المواد فتح المجال واسعا أمام الفوضى،ليكون المواطن الضحية.
