قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ان لجنة التحقيق البرلمانية لا تستند على اي دليل قانوني.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده ولد عبد العزيز هذه اللحظات في مقر حزب الرباط بنواكشوط .
واتهم ولد عبد العزيز النظام بتلفيق تهم عليه، كما قال ان قطر جزء من تلك التهم، في إشارة إلى منح جزيرة التيدرة لأمير قطر .
وقال ولد عبد العزيز ان النظام لم يجد تهما له تستحق المحاكمة، وهذا ما دعاهم للحديث عن خيانة عظمى.
وأوضح ولد عبد العزيز ان ثمة ما وصفها بالمؤامرة بين النظام والمعارضة ضحيتها الشعب الموريتاني الضعيف.
وأشار ولد عبد العزيز الى ما قال انها مضايقة يتعرض لها الصحفيون، وتحدث عن ما قال انه توسيع في الحريات فترة حكمه.
وانتقد ولد عبد العزيز زيادة النواب الأخيرة، وقال ان ما منح لهم يمكن أن يكون راتبا لعديد المواطنين.
ونبه ولد عبد العزيز الى ان النواب فترة تولي النائب الأسبق محمد ولد ابيليل لرئاسة الجمعية الوطنية طلبوا الزيادة، وهو ما رفضه على حد تعبيره.
واشار الى انه عين الرئيس الحالي قائدا لأركان الجيش لمدة عشر سنوات، وأنه عينه بعد ذلك وزيرا للدفاع من أجل أن يتمرن على تسيير البلاد.
وأضاف ولد عبد العزيز ، أن الرئيس الحالي يعرف أنه ليس مفسدا ولم يستخدم أموال الدولة لأمور شخصية.
وأكد الرئيس السابق أنه أوقف الفساد المستشري منذ سنوات، وأن من عمل معه بعرف ذلك، متهما السلطة بزيادة رواتب النواب وميزانية رئاسة الجمهورية بشكل مخالف للقانون.
واعترف محمد ولد عبد العزيز بقيادة انقلاب 2005 ضد الرئيس السابق معاوية ولد الطايع، مضيفا "رغم ذلك لم أجلس في السلطة لأنني لا أريدها".
وقال ذات المتحدث إن الذين يقفون ضده اليوم كانوا يحرضونه ضد الصحافة والآراء الحرة، منتقدا بشدة أحزاب الأغلبية والمعارضة الحالية
