نظم منتدى الأواصر يوم ندوة سياسية تحت عنوان
الإصلاح المؤسساتي للإتحاد الإفريقي كضرورة لمواجهة التحديات
وخلال الندوة دعت مجموعة من المثقفين والأكاديميين والخبراء الموريتانيين، إلى مراجعة الموقف الموريتاني من قضية الصحراء بما يخدم المصالح الموريتانية ومصالح المنطقة بشك عام، ودعت هذه المجموعة إلى مراجعة الاعتراف الموريتاني بالصحراء.
وقال عبيد ولد اميجن، رئيس المنتدى، إن الندوة تسعى للإجابة على تساؤلات وانشغالات الخبراء المهتمين بالشأن الإفريقي، كما تشكل مبادرة للتواصل من أجل الإصلاح المؤسساتي لمنظومة الاتحاد الإفريقي وتشجيع الأفكار الواقعية.
وخلال نقاش التحديات الماثلة أمام الاتحاد الأفريقي، خصص المشاركون في الندوة حيزا كبيرا من النقاش لقضية الصحراء، باعتبارها إحدى أهم القضايا التي واجهت الاتحاد الإفريقي منذ تأسيسه.
بهذا الخصوص، اعتبر ولد اميجن أن دور الاتحاد الإفريقي في قضية الصحراء ظل يتسم بالغموض، دون أن «يملك طموحات لإنهاء النزاع على حيازة الصحراء رغم العروض الواقعية المقدمة من المغرب»، وفق تعبيره.
في نفس السياق استغرب الأستاذ محمد أفو، وهو أحد المشاركين في الندوة، الموقف الموريتاني تجاه قضية الصحراء وخاصة الاعتراف بالصحراء «منذ البداية»، وأضاف ولد افو «موريتانيا دفعت ثمن هذا الاعتراف أمنيا وسياسيا واقتصاديا وأمنيا».
واستعرض ولد أفو وقائع تاريخية إبان الأحداث الصحراوية – الموريتانية، مطالبا الحكومة بضرورة «إعادة النظر في الاعتراف الغريب»، واعتبر أن العلاقات الدولية تقوم على المصالح العليا للدولة.
وقال ولد افو: «علاقة موريتانيا بالمغرب أهم بكثير وأقوى مردودية على الدولة من علاقة مع كيان وهمي»، على حد قوله.
وطلب ولد أفو من النخبة الموريتانية تسليط الضوء على العلاقة الموريتانية بالصحراء، معتبرا أن «الموقف الموريتاني من هذه القضية ظل جامدا وبعيدا عن النقاش»، وأكد أن «الوضعية الراهنة تهدد الأمن القومي الموريتاني».
من جانبها قالت النائب في البرلمان الموريتاني زينب بنت التقي، إن «قضية الصحراء قضية استراتيجية بالنسبة لموريتانيا، في المجال الأمني بالدرجة الأولى»، وطلبت بنت التقي من السلطات الموريتانية «مراجعة اعترافها بالدولة الصحراوية».
وقالت بنت التقي خلال الندوة إن اعتراف موريتانيا بالصحراء كدولة مستقلة «ليس مقدسا وإنما عمل ساسي اقتضته ظروف معينة، وهو خطوة غير استرتيجية»، وفق تعبيرها.
وفي سياق متصل قال النائب البرلماني العيد ولد محمدن، إن «العائق أمام الاتحاد الإفريقي هو غياب النموذج الأوروبي، خاصة في الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي»، مشيرًا إلى أن الاتحاد الإفريقي «تحول إلى نقابة رؤساء».
وحول الموقف من قضية الصحراء، قال ولد محمدن إن «الموقف الموريتاني يجب أن يكون واقعيًا، ومتماشيًا مع الدور الذي تستطيع أن تلعبه داخل هذا الصراع»، مشيرًا إلى أن «موريتانيا ليست جزء من الحل، وإنما أقصى قدراتها أن تكون مساعدا عليه، ودورها في النهاية هو دور مكمل لأدوار بقية الأطرافوليس دورا حاسما».
وأكد النائب البرلماني والمحامي أن موريتانيا يجب أن تعمل على «حماية نفسها من تبعات هذا النزاع، لأنها لا تملك مفتاح الحل»، وشدد على أن أهم شيء بالنسبة لموريتانيا أن «اتقاء شر القضية الصحراوية»، وفق تعبيره.
أما الدكتور السيد ولد أباه، فقد اعتبر أن الوضع الراهن للمنطقة الإفريقية يعاني من خلل تصور استراتيجي، وهو التمييز بين اتحاد المغرب العربي والمنظومة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وأضاف ولد اباه أن «المنطقة الإفريقية منطقة متداخلة من واد درعة وبلاد سوس، وتمتد حتى شمال مالي واتشاد وحتى شمال نيجيريا»، معتبرا أن «الحدود الحالية مجرد حواجز خلقها المستعمر، بينما كانت هناك هوية موحدة وبدون أي حواجز».
وقال إن المنطقة تواجه ثلاث مشاكل كبرى، منها مشكل الصحراء ومشكل شمال مالي والحركات المسلحة على غرار بوكو حرام.
واعتبر ولد اباه أن «هذه المشاكل لن تحل إلا بحلول واقعية كالحكم الذاتي»، مشيرا إلى أن «موريتانيا عليها أن تنتقل من دور الحياد الإيجابي إلى الحياد الفاعل، لأنها هي المحور الحقيقي والاستراتيجي لهذا الإقليم بمفهومه الواسع».
وأضاف ولد أباه أن المنطقة الإفريقية تحتاج إلى بلورة تصور إقليمي جديد، وأن الحل الجذري سيكون في بناء هذا الإقليم الجديد، بعد أن نتجاوز الوحدة المغاربية ومنطقة دول الساحل.
