قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن مدير مدير شرطة الجرائم الاقتصادية استدعاه اليوم وأبلغه بتغيير أيام وأوقات التوقيع لدى الشرطة، وحدد له يوم الأحد من كل أسبوع عند الساعة الثانية ظهرا للتوقيع.
و أضاف في تدوينة نشرت على صفحته بالفيسبوك (…فقاطعته: هل هذا القرار صادر عن القاضي؟ فأجابني: لقد أمرت بتبليغكم هذه الرسالة، حينها كان ردي عليه: ما دام هذا القرار لم يصدر عن القاضي فأنا لست ملزما به، وعليك أن تبلغ من أرسل هذه الرسالة بموقفي منها).
ورأى ولد عبد العزيز أن اختيار الشرطة يوم الأحد لتوقيعه لديهم "يتضح منه سعيهم إلى عزلي عن المواطنين الذين أصادفهم على "قارعة الطريق" وتخير الأيام الأقل زحمة حيث تكون الشوارع خاوية، بالإضافة إلى اللمسات الكيدية التي من أمثلتها خطوة تحديد وقت الزوال في ظل ارتفاع درجات الحرارة، في سقوط مدوي للأخلاق و تجرد من كل القيم"، حسب تعبيره.
وأردف "هذه التصرفات يستخلص منها "حقيقة أن الملف برمته مجرد تصفية حسابات و محاولة ذابلة لمصادرة حقوقي المدنية التي يكفلها لي القانون ككل المواطنين الموريتانيين"، على حد قوله
