أعلنت وزارة الإسكاني منع تشييد أي بناء في مساحات "لا توجد ضمن المخططات العقارية المعتمدة لدى المصالح المعنية في الوزارة".
وأوضحت الوزارة –في بيان صادر اليوم السبت- أن القرار الجديد يشمل البناء في الساحات العمومية أو القطع الأرضية الخاصة، مضيفة أن "القيام بتلك الأعمال سيعرض صاحبه لهدم ما بني دون أن يعفيه ذلك من العقوبات المنصوص عليها في المادة 124 من مدونة العمران".
ودعت الوزارة الموثقين إلى الامتناع عن توثيق أي تعاقدات تتعلق بالقطع الأرضية التي لا تتضمن وثائق بيعها مخططات عقارية صادرة عن إدارة العمران والإسكان، مضيفة أن ذلك يأتي "صونا لممتلكات المواطنين"، وفق نص البيان.
