أظهرت النتائج غير النهائية للانتخابات التشريعية الجزائرية، التي جرت السبت الماضي، عودة لافتة لحزبي «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» إلى البرلمان، بعد أن توقع غالبية المراقبين «تصويتاً عقابياً» بحكم ارتباطهما بتفشي الفساد، وسوء التسيير خلال 20 سنة من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وجاء في التقارير الجزئية لـ«السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات»، في المحافظات الـ58، أن «حزبي السلطة»، كما درجت وسائل الإعلام على تسميتهما، حصلا على عدد كبير من المقاعد 407 التي يضمها «المجلس الشعبي الوطني». لكن من دون أن يكون لهما الغالبية الساحقة كما كان الحال في انتخابات 1997 و2002 و2012 و2017. كما لوحظ فوز الحزبين بمقاعد كثيرة في الولايات ذات الكثافة السكانية العالية، مثل سطيف وقسنطينة بالشرق، ووهران بالغرب. ومن مفارقات هذه الانتخابات أن «جبهة التحرير» فازت بثمانية مقاعد من تسعة بولاية بجاية في منطقة القبائل، رغم أن التصويت بها لم يصل إلى نسبة واحد في المائة، وذلك بسبب نتيجة المقاطعة الواسعة للانتخاب بهذه الولاية، المعروفة بحدة معارضتها للنظام وللأحزاب الموالية له. وقال سعيد مرسل، أحد أبرز الناشطين السياسيين ببجاية، إن المقعد التاسع عاد إلى مترشح مستقل بـ38 صوتاً فقط.
