أجاز مجلسُ الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء "مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 112-61 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961، المعدل، المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية".
و يهدف مشروع القانون الحالي إلى تعديل المادة 30 (جديدة) من مدونة الجنسية لتنص على حالات محدودة لفقدان الجنسية، والمادة 31 (جديدة) لتكرس، من الآن فصاعدا، الاحتفاظ بالجنسية الموريتانية بصفة تلقائية مع مراعاة بعض حالات التعارض التي يمكن تكميلها بموجب مرسوم.
