قال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي، إن قرار وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رهن الحبس الاحتياطي، أمر قضائي بحت ولا علاقة للجهاز التنفيذي به؛ مبرزا أن موريتانيا دولة قانون وفي عهد يقوم على فصل السلطات.
وأضاف ولد داهي، في معرض رده على سؤال بهذا الخصوص خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، (الأربعاء)، رفقة وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، أن "هذا الملف كما يعلم الجميع، بدأ مساره بتحقيق برلماني والآن أصبح بيد قطب التحقيق، المكلف بمتابعة الجرائم الاقتصادية ومحاربة الفساد، وهذا جزء من القضاء الجالس"؛ وفق تعبيره.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات بينها مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون المتضمن إنشاء منطقة نواذيبو الحرة، وبيانا حول التدابير والإجراءات الاستعجالية لتعزيز دور قطاع العدل في إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة.
و بين أن القانون المتعلق بمنطقة نواذيبو الحرة "يهدف إلى إعادة ترتيب مهامها وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسسيين في الحيز الجغرافي لها، مع إخضاع سلطة المنطقة الحرة لمقتضيات قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، إضافة إلى تعزيز دور صلاحيات مركز التنظيم"؛ مضيفا أنه يهدف كذلك إلى إعفاء منتجات الصيد المصنع في المنطقة من الضرائب والرسوم الجمركية، إضافة إلى مزيد من توضيح الصلاحيات والاختصاصات بين كافة الفاعلين المنتسبين في المنطقة الحرة، إلى جانب إعداد مخطط توجيهي للتهيئة الحضرية يعيد ضبط التسيير العقاري للحيز الجغرافي للمنطقة الحرة.
و حول ما تردد بشأن تراجع الحريات، أكد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنهى لا يوجد في مورينانيا حاليا اي سجين رأي، وأن العمل جار خلال هذه العهدة كي لا يكون هناك سجين رأي مطلقا، "إلا إذا تجاوز الخطوط الوطنية الحمراء"؛ حسب تعبيره، مبرزا أنه "إذا كان هناك من لم يحصل على ترخيص، فلعله لم يستوف الشروط المطلوبة، إذ ليس هناك مستجد مطلقا يستدعي التضييق على الحريات، لا أمني ولا سياسي
