وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد *أوسمان مامادو كان*، مع السيد *محمد العزيزي*، المدير العام للمكتب الجهوي للتنمية وتقديم الخدمات لشمال افريقيا بالبنك الافريقي للتنمية، على اتفاقيتي تمويل على شكل *هبة* مقدمة من طرف البنك الإفريقي للتنمية، بملبغ إجمالي قدره ستة ملايين (6.000.000) وحدة حسابية ،أي مايعادل حوالي *ثلاث مائة وعشر ملايين أوقية جديدة* (310.000.000) . مخصصتين لتمويل مشروع دعم الحكامةالاقتصادية وتسيير الاستثمار بمبلغ 3.000.000 وحدة حسابية، ومشروع دعم التشغيل والدمج الاجتماعي – الاقتصادي للشباب الأكثر احتياجا بمبلغ 3.000.000 وحدة حسابية. وقال وزير الشؤون الاقتصادية في كلمته بالمناسبة إن هذا التوقيع يمثل معلما جديدا على الطريق الواعد للشراكة الثنائية المثمرة و نموذجا حيا للتعاون المتنوع الذي يربط بلادنا و وهذه المؤسسة العريقة . وأوضح أن البروتوكول الأول المتعلق بمبلغ 3 مليون وحدة حسابية ستخصص لدعم تشغيل الشباب من خارج النظام التعليمي و بدون تكوين أو بدون عمل، على مستوى ولاية لبراكنه. وأشار الوزير أن هذا المشروع يأتي تكميلا لمشروع آخر جهوي لتشغيل الشباب في ولايات (نواكشوط، اترارزة، غيدي ماغة، لعصابة، الحوضين الشرقي والغربي) ويرتكز على مكونتين تتعلق الأولى منهما بالوساطة من خلال التحسيس و الإعلام و توجيه الشباب أثناء البحث عن التوظيف. أما المكونة الثانية فهي مخصصة لدعم قدرات الشباب و مواكبتهم عبر توفير التدريبات القصيرة في مؤسسات و مشاريع تعمل في مجالات اقتصادية واعدة على مستوى ولاية لبراكنه، كما سيوفر المشروع دعما ماليا مباشرا عن طريق تمويل أنشطة مدرة للدخل لصالح هؤلاء الشباب. وأوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج في صميم الأولويات الوطنية و الجهود الرامية لتحقيق تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لصالح التشغيل عموما و تشغيل الشباب على وجه الخصوص. وفي سياق متصل بين أن البروتوكول الثاني و المتعلق بمبلغ 3 مليون وحدة حسابية أيضا، فهو مخصص لمشروع دعم الحكامة الاقتصادية و تسيير الاستثمارات العمومية الذي يسعى لإرساء أسس حكامة اقتصادية ناجعةو إلى تحسين تسيير الاستثمارات.
