تم اليوم الأربعاء، فى العاصمة المصرية القاهرة تعيين الوزير الأول الموريتاني الأسبق سيدى محمد ولد بوبكر ، نائبا فى المحكمة العربية للتحكيم ومقرها القاهرة.
وقد تم إنشاء المحكمة اليوم بالتنسيق والتعاون المشترك مع مجلس الوحدة الإقتصادية.
والمحكمة هي هيئة عربية مُستقلة قائمة بذاتها لها كافة الامتيازات والحصانات التي تكفل استقلالية القيام بوظائفها، وذلك على نحو يحقق دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية.
وتهدف المحكمة الجديدة إلى تسوية المنازعات، فضلا عن تطوير مجالات التحكيم، وتقديم العديد من الخدمات من أبرزها إنشاء أكاديمية لإعداد وتأهيل المحكمين الدوليين، وإنشاء مكتبة شاملة متخصصة في التحكيم، ورفع مستوى التحكيم التجاري الدولي في المنطقة.
وتعنى المحكمة العربية للتحكيم بتسوية المُنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بطريق التحكيم بين المستثمرين ، والمنازعات بين دولة وأخرى، والمنازعات بين الأطراف في القطاع الخاص
