وقعت موريتانيا وشركة كينروس گولد الخميس اتفاقا لإنهاء الخلافات العالقة بين الدولة الموريتانية وشركة كينروس.
ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، وعن شركة كينروس جولد كوربورايشن، مديرها العام بول رولينسون.
وقالت وزارة الطاقة الموريتانية إن من شأن الاتفاق أن يضع "حدا لجميع الخلافات العالقة بين الدولة الموريتانية وشركة كينروس ويمكن مع تحسين شروط الاتفاقية لصالح الدولة".
كما من شأنه وكذلك "وضع الاليات المناسبة لتسيير أي خلافات مستقبلية حول تطبيق بنودها".
ووفق بيان لوزارة الطاقة فإنه: "وتبعا للاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه مع شركة كينروس گولد كوربورايشن في 15 يونيو 2020، استمرت المفاوضات، لعدة أشهر، مع الشركة وتم توسيعها لتأخذ بعين الاعتبار جملة النقاط التي نعتبرها ذات أهمية".
وبحسب البيان فإنه: "مع ذلك، تم دمج نقاط أولوية في المفاوضات، من أهمها تحسين المداخيل الضريبية، وتعزيز القدرات الفنية، وتحسين المحتوى المحلي والتمثيل في هيئات صنع القرار لشركة تازيازت TML SA التي يعود تاريخ توقيع الاتفاقية معها الى 27 يونيو 2006".
وقالت الوزارة إن الاتفاقية التي تم التوصل اليها تتضمن "زيادة الاتاوة المعدنية من 3٪ إلى مستويات تدريجية حسب سعر الذهب يمكن أن تصل إلى 6.5٪.
وتعيين أعضاء مراقبين في مجلس إدارة TML s.a. من أجل السماح بالمتابعة الدقيقة للقرارات وبالتالي تحسين الشفافية.
وكذلك التنازل عن سداد مبلغ 74 مليون دولار كان من الواجب سداده لشركة كينروس جولد فيما يتعلق بالوقود المعفى من الضرائب.
بالإضافة إلى الدفع للدولة الموريتانية من طرف شركة كينروس جولد لمبلغ 10 ملايين دولار امريكي عند توقيع الاتفاقية.
وكذلك دفع شركة كينروس مبلغ قدره (1) مليون دولار امريكي سنويا لتعزيز القدرات طيلة فترة التشغيل.
وتعزيز المحتوى المحلي من خلال زيادة مشاركة Kinross Gold Corporation في التنمية المحلية والوطنية، والسداد لشركة كينروس جولد بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي كما هو مستحق وتم تأكيده بموجب رسالة من وزارة المالية بتاريخ 12 مايو 2015. كما أسفرت المفاوضات عن تقسيط سداد تلك المدفوعات على مدى 5 سنوات.
بالإضافة إلى وضع لجنة فنية مشتركة من وزارة المعادن والمالية والشركة مكلفة بمتابعة تطبيق بنود الاتفاق وخاصة الاستفادة من الاعفاء الضريبي على المحروقات وتحسين المحتوي عن طريق متابعة حثيثة للمقاولات التي تعمل مع الشركة بشكل شهري.
وأشارت الوزارة إلى أن استغلال منجم تازيازت أتاح دفع اتاوات Royalties للخزينة العامة، في عام 2019، مبلغ إجمالي قدره 16 مليون دولار أمريكي، فيما اتاحت الزيادة في الاتاوات والتي تم تطبيقها منذ يونيو 2020، إلى 36 مليون دولار أمريكي، أي زيادة سنوية قدرها 20 مليون دولار أمريكي.
ونبهت الوزارة إلى أن العوائد التي ستحصل عليها الخزينة العامة من منجم تازيازت للفترة حتى عام 2033 تقدر ب 1.55 مليار دولار بمتوسط سعر الذهب عند 1600 دولار، كما قد يصل هذا المبلغ إلى 2 مليار دولار إذا تجاوز الذهب 1800 دولارًا للأونصة.
وقالت إن توسعة المنجم K24 ستسمح بزيادة الانتاج وتحقيق نقص في تكاليف الإنتاج وسيصبح من بين اكبر مناجم وأكثرها اهمية
