أعلنت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها الثلاثاء رفض جميع الطعون التي تقدم بها دفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ضد قرارات صادرة بحقه عن قاضي التحقيق.
وبموجب القرار الذي أصدرته المحكم اليوم يتم رفض هذه الطعون المتعلقة بمنع الفريق من الحصول على نسخة من الملف، بالإضافة إلى وضع ولد عبد العزيز تحت المراقبة القضائية وحجز ممتلكاته ومنعه من السفر.
