ذكر مصدر اعلامي ان القاضي الخليل ولد بومن الذي يشغل منصب وكيل الجمهورية بالنيابة في محكمة ولاية نواكشوط الجنوبية قد قدم استقالته يوم أمس الخميس أمام وزير العدل،وذلك-حسب المصدر- على خلفية معلومات مغلوطة تم نقلها إلى وزير العدل عبر جهة أمنية عليا تقول إن القاضي افرج عن المتهم ولد المكي المشمول في محاولة جريمة قتل.
وصلت المعلومات المغلوطة إلى الأمن عبر مقرب للمدير العام للأمن بالنيابة في المحكمة للنيل من القاضي ولد بومن،وساعد ت يد في الإد عاء العام على تعزيز المعلومات المغلوطة لدى الوزير ،الأمر الذي جعل الوزير يقترح منح النيابة لقاضي آخر حسب المصدر .
ومن ضمن المعلومات المغلوطة حسب المصدر رفض القاضي الوكيل بالنيابة التصرف بحبس امرأة أمر قاضي التحقيق في الديوان الثاني حبسها،بسبب شكاية شرطي يحرس باب مكتب القاضي منها،وهو لم تتوفر الأدلة للنيابة عليه.
وقالت مصادر في المحكمة إن القاضي الوكيل بالنيابة حاول خلال وجوده وكيلا بالنيابة ضبط بعض الأمور ،واستقامة بعض الاعوجاجات في سير القضاء بالمحكمة قام به البعض،مستغلا في ذلك غياب الوكيل الذي يستفيد من عطلته السنوية،وقد واجه هؤلاء صرامة الوكيل بالنيابة في تطبيق القانون والضوابط ببعض التصرفات من ضمنها نقل معلومات مغلوطة عبر جهات عليا في الأمن الى الوزير الذي قال المصدر انه تنبه للأمر ورفض استقالة القاضي .
