دعت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية أعضاءها لاجتماع يوم غد السبت لمناقشة التقرير المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن.
وكانت الحكومة قد صادقت على مشروع القانون، منتصف يوليو الماضي، قبل إحالته إلى الجمعية الوطنية.
وأثار القانون المذكور ردود فعل متباينة، ففي حين ترى الحكومة أنه "يحمي المواطن في المقام الأول"، يعتبره البعض "تضييقا على الحريات".
