يأتي إطلاق هذه الآلية فى ظرفية دولية خاصة تطغى عليها التأثيرات الناجمة عن جائحة كوفيد19- على المستوى العالمي خصوصا فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع الغذائية والاضطرابات التي تعرفها سلاسل التموين فى الأسواق الدولية.
إن بدء العمل الفعلي لهذه الآلية سيمكن موريتانيا من وضع نظام للإنذار المبكر وتحضير خطط الاستجابة للصدمات المتعلقة بالأمن الغذائي وسوء التغذية وتشمل هذه المنظومة كافة القطاعات والفاعلين المعنيين بالتشخيص وتحضير الاستجابة المناسبة للأزمات الغذائية إن حصلت لا قدر الله.
وتتكون الآلية من هيئات فنية متعددة تضم جميع القطاعات الحكومية المعنية والمنتخبون والمجتمع المدني، وتعمل هذه الهيئات بشكل دائم ومنسق على:
- متابعة الوضعية الغذائية للسكان الأكثر هشاشة
- تحديد المناطق الهشة وتقدير السكان المعرضين لمخاطر انعدام الأمن الغذائي
- اقتراح أنشطة استعجالية فى حالة رصد مؤشرات على احتمال حصول أزمة غذائية
- تنسيق ومتابعة عمليات المساعدة الغذائية فى إطار الخطة الوطنية للتدخل
- مركزة المعلومات والنشاطات فيما يخص المساعدة الغذائية
كما ستكون من ضمن مجالات عمل تدخل الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية:
- متابعة الحملة الزراعية ووضعية تقدم النشاطات المقام بها في إطار الأمن الغذائي والتغذية
- رصد مستويات التموين وأسعار المواد الغذائية فى الأسواق
وتنص المادة 13 من المرسوم رقم 061 المنشئ للآلية على إنشاء صندوق لضمان تمويل الخطط الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية بالتنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية والشركاء
