أعلنت الفرق البرلمانية المعارضة رفضها لمشروع قانون حماية الرموز، الذي أجازه البرلمان، مساء الثلاثاء، مضيفة أنها تحمل الأغلبية مسؤولية ما أسمته "إعادة أجواء الاستقطاب السياسي داخل الجمعية الوطنية"، و"ما سيترتب على هذا القانون من خطر داهم على الحريات".
وأضاف بيان مشترك صادر عن الفرق البرلمانية، اليوم الثلاثاء، أنه "لا يخفى الهدف الواضح من السعي إلى إضفاء قدسية غير مؤسسة على أفعال المسؤولين العموميين وجعلهم فوق النقد والمساءلة وتشجيع الإفلات من العقاب لممارسي جرائم القمع والتعذيب".
وقالت الفرق البرلمانية المعارضة إن الأغلبية أصرت على تمرير ما عرف بقانون "الرموز" خروجا عن جو التشاور والحوار الذي عبرت فرق المعارضة في كل مراحل مناقشة مشروع القانون عن تمسكها به، و"في جو يطبعه استقطاب سياسي حاد ورفض شعبي واسع".
