أشارت النشرة الشهرية التي تعدها الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي حول المؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك، أن هذا المؤشر سجل ارتفاعا خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 2ر0% مقارنة بمستواه في شهر سبتمبر الماضي.
وأرجعت الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي هذا الإرتفاع إلى التغيرات التي شهدتها بعض طرق الاستهلاك بين شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.
وأشارت في نشرتها إلى أن هذا المؤشر يشير إلى أن الزيادة في أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات، يعود أساسا إلى الارتفاع المسجل على مستوى أسعار المجموعات الفرعية، السكر و المربه والعسل و الشوكولاته والحلوى والفواكه والخضروات واللبن والجبن والبيض والأسماك وغلال البحر.
ونبهت الوكالة في نشرتها إلى أن هناك مجموعات فرعية أخرى شهدت في المقابل انخفاضا في الأسعار شمل الزيوت والمواد الدهنية والخبز والحبوب واللحم، مساهمة بذلك في الحد من زيادة أسعار المواد الإستهلاكية التي سجلت زيادة خلال شهر أكتوبر.
وأرجعت النشرة الشهرية للوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي، الأرتفاع المسجل في أسعار السكن والماء والغاز والكهرباء ومحروقات أخرى، إلى الزيادة المسجلة على مستوى أسعار المحروقات كالفحم والحطب و الإيجارات المدفوعة فعلا من قبل المستأجرين، ومواد أعمال صيانة وتصليح المنازل، كما تعود الزيادة في أسعار النقل أساسا إلى الأرتفاع المسجل على مستوى أسعار النقل البري للأشخاص والسيارات.
وأشارت النشرة إلى أن المؤشر الموحد لأسعار الاستهلاك على مستوى مدينة نواكشوط، سجل انخفاضا بنسبة 1ر0% مقارنة بمستواه في شهر سبتمبر الماضي. وأرجعت هذا الإنخفاض بشكل رئيسي إلى الانخفاض المسجل في أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والاتصالات والنقل.
نشير إلى أن الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي تصدر بشكل منتظم نشرة شهرية بالمؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك.
ويقيس هذا المؤشر تطور الأسعار على المستوى الوطني، وهو يغطي عموم البلاد، حيث يتم قياس هذا المؤشر على مستوى خمس مناطق هي الشرق، والجنوب، والشمال، وداخلت نواذيبو، ونواكشوط.
