انطلقت بمدينة أطار قافلة الحقوق التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحت شعار “لنطوي صفحة العبودية”، وتستهدف ولايات آدرار وتيرس وتكانت وإنشيري.
وقد تم حفل اطلاق القافلة بحضور والي آدرار وحاكم المقاطعة وعمدة البلدية
وأعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسفير الإتحاد الأوروبي وممثل سفير الولايات المتحدة وممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وممثلو السلطات الأمنية والإدارية والقضائية والامين العام لمنظمةمنتدى المنظمات غير الحكومية في موريتانيا
وممثلة نجدة العبيد وممثلوا الجتمع المدني وممثلوا الصحافة الدولية والوطنية، وممثلوا شبكة النساء الصحفيات
وشخصيات أخرى.
وعبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني في كلمة له بالمناسبة عن شكره للسلطات على فتح الأبواب وتسهيل مهمة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان الملتزمين باحترام حقوق الإنسان، وخاصة موضوع العبودية.
وشكر ذات المتحدث منظومة الأمم المتحدة والشركاء الفنيين والماليين لموريتانيا على مواكبتهم التي تكرس شفافية نهجنا، مضيفا لقد أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من النعمة قافلتها للحقوق تحت شعار “العبودية لنقلب الصفحة”.
وأشار إلى أن هذه القافلة قطعت ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابة ولبراكنه وكيديماغه وكوركول واترارزه ونواكشوط، مضيفا ها نحن نطلق اليوم المرحلة الأخيرة من هذه القافلة في ولايات آدرار وتيرس وتكانت وإنشيري.
وقال الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، إن الهدف من القافلة الحالية هو إرسال رسالة قوية إلى الرأي العام الوطني والدولي، محتواها أن موريتانيا عازمة على القضاء على العبودية وفقا لقوانينها التي سنعمل على نشرها، وأنه ليس لأي شخص الحق في إخضاع أو تحويل أحد إلى العبودية على الأراضي الموريتانية، ولا ينبغي لأي شخص أن يوافق على أن يخضع
للعبودية.
وأضاف أنه يمكن للضحايا والشهود والمنظمات غير الحكومية والمواطنين إبلاغ السلطات الإدارية والقضائية، وإبلاغ آلية الشكايات الخاصة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم تعزيزها مؤخرًا بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه يمكن للضحايا والشهود والمنظمات غير الحكومية والمواطنين إبلاغ آلية التحريات والتحقيق التي أنشأتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبدعمه الفني.
وأضاف “نحن مسرورون بأن الكلام عن العبودية لم يعد من المحرمات في موريتانيا، وموريتانيا عازمة على القضاء عليها، والظروف مناسبة لفعل لذلك، قائلا “هذا لا يعني أن كل شيء على ما يرام”.
وأكد الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني أن ذلك لا يعني أيضا أنهم راضون عن جميع جوانب مكافحة العبودية، خصوصا ملائمة وسرعة وفعالية قرارات العدالة فيما يتعلق بالقضايا المعروضة أمام المحاكم، ولا يعني أيضا أنه لم يعد أي شخص يخضع للعبودية في بلادنا.
وأضاف “ربما في الوقت الذي نتكلم فيه يرتكب شخصً أو أكثر هذه الجريمة، وبشكل متناسب هناك شخص أو أكثر متورط في تهريب المخدرات أو ارتكاب جريمة أو اغتصاب”، مشيرا إلى أن ما هو مطلوب من الدول عموما هو إرادة سياسية ظاهرة وترسانة قانونية مكتملة”.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه من الواضح أن الإرادة السياسية للسلطات ظاهرة ولا جدال فيها، ومن الواضح أن الترسانة القانونية مكتملة وترفع الجريمة إلى مرتبة جريمة ضد الإنسانية.
وأوضح ذات المتحدث أنه وفي هذا السياق الملائم، المدعوم من منظومة الأمم المتحدة وشركائنا الفنيين والماليين، يجب علينا توحيد الجهود، معًا، الحكومة والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وخاصة المنظمات الشبابية والنسائية لتثقيف وتوعية وتكوين ومرافقة مواطنينا في المدن والقرى والنواحي النائية حتى لا يخضع رجل أو امرأة للعبودية أبدًا، وحتى تنكشف الحقائق في كل مرة ويتم تطبيق القانون بصرامة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه لم تعد هناك حاجة للمواجهة بين المنظمات غير الحكومية والسلطات الإدارية والقضائية، والآن تدخل المنظمات غير الحكومية المناهضة للعبودية من الأبواب المفتوحة، ولم يعد ضروريا الوصول إلى المنابر الدولية للتنديد بالعبودية في موريتانيا، ولم يعد من المناسب محاولة تحريض السكان ضد بعضهم البعض كإجراء للقضاء على هذه الآفة.
وختم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني بالقول إلى أنه ليس من الضروري ببساطة العمل معًا في هدوء ومسؤولية وأخوة وتماسك تفرضه علينا التحديات التي تحيط بنا في شبه منطقتنا التي تعاني من الإرهاب والتخلف، مضيفا “نقول إننا مع العالم نتطلع إلى التنمية والسلام والعدالة، المساواة والأخوة مع عدم التسامح مطلقا مع العبودية”.
