وصف « تجمع دكاترة العلوم الشرعية المعطلين » إعلان اكتتاب المحظرة الشنقيطية بأكجوجت الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه، بأنه « إعلان مفصل على مقاس أشخاص محددين ».
ودعا التجمع في رسالة للوزير الأول إلى « التدخل العاجل لسد الباب على هذه المخالفات، ولإعادة الأمور إلى نصابها ».
وشددت الرسالة على أن التفصيل على المقاس « سيفرغ المسابقة من معناها، ويجعل الترشح للمقاعد عبثيا؛ لأن نتائجها محسومة سلفا ومحجوزة لأشخاص معروفين ! ».
وأوضحت أن من بين مظاهر هذا التفصيل « قصر الترشح لمقعد الاقتصاد الإسلامي على التقنيين ليحجز لموظف سامٍ في المحظرة لم يحصل على شهادة الدكتوراه، رغم كثرة الحاصلين على الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي ! ».
كما أشارت إلى أن « قانون التكنولوجيين خاص بتخصص الاقتصاد والتسيير، وليس من بينهما الاقتصاد الإسلامي، فمن غير المقبول أن يضاف إليها ما ليس منها ليدخل فيه شخص بعينه ».
وتحدثت الرسالة عن « تحديد مقاعد الفقه بتقسيمها إلى الفقه المالكي والفقه المقارن، بدل الفقه الذي يشمل الجميع، ويتيح للجميع الترشح؛ ليضيق على أهل تخصص الفقه العام وفقه النوازل وغيرها من التخصصات الفقهية الدقيقة ! ».
ولفت التجمع في رسالته إلى أن الإعلان المرتقب يتضمن « اكتتاب خبراء تكنولوجيين في الفرنسية والقانون والإنجليزية، وهي مواد ثانوية تدرس كل منها بمعدل ساعتين في الأسبوع، كما تقرر في الإعلان اكتتاب أستاذ للمعلوماتية التي تدرس منها ساعة واحدة في الأسبوع، بينما يكتتب أستاذان في كل تخصص أساسي تدرس منه ست ساعات في الأسبوع (أي ضعف المواد الثانوية ٣ مرات) مما يجعل المواد الثانوية تخلي الاكتتاب من مضمونه الأساسي ».
