قالت مصادر إعلامية مطلعة إن رواتب الموظفين تأخرت عن موعد صرفها بسبب إجراءات جديدة لوزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، بدأت الوزارة في تطبيقها مطلع العام 2022.
ووفقا للإجراءات الجديدة فإن الرواتب ستصرف بأمر من الوزير نفسه، وذلك خلافا لما كان معتمدا منذ عقود من صرفها بأمر المدير العام للميزانية.
وسيتم صرفها لموظفي كل قطاع حكومي على حدة، خلافا لصرفها بشكل جماعي لكل الموظفين دفعة واحدة، إضافة لإجراءات أخرى تتعلق بالبنوك التي ستوجه لها الرواتب وفقا لحسابات الموظفين.
