الحكامة السياسية وإشكالية التنمية في موريتانيا. / بقلم : د محمد الراظي بن صدفن

أحد, 02/20/2022 - 23:29

يجمع معظم الباحثين ممن ربطوا مفهوم السياسة بعملية التدبير و الإصلاح على تعريفها بأنها هي فن الحكم و صناعة تدبير شؤون الدولة.

و قد أشار المفكر ابن خلدون إلي عدة أنواع من السياسات وفقا لمفاهيم عصره.

فمنها ما سماه بالسياسة العقلية وهي التي تجري على آداب خلقية وقوانين في الاجتماع

طبيعية و هي ذات إتجاهين متناقضين:

– أولًا: إما أن تقوم على قاعدة التوازن بحيث يؤخذ بها برعاية المصالح العمومية و مصالح السلطة الحاكمة على السواء،

– ثانيا: أو إما أن يقتصر الأمر فيها علي مراعاة مصلحة صاحب السلطان وحده ليستقيم له الأمر و لو بالقهر والغلبة .

– ثالثا: شدد ابن خلدون على أهمية العصبية و الشوكة ( أي القوة العسكرية) في قيام الدول

و إستقرار سياسة الحكم فيها مهما كان نوع تلك السياسة.

و إذا ما سلمنا جدلا بأهمية هذا الطرح في وقتنا الحاضر و ملائمته من الناحية الواقعية

و البراغماتية، فإن رئيس الجمهورية السيد محمد

ولد الشيخ الغزواني قد أختار في إطار مشروعه المجتمعي الذي قدمه للشعب ، تبني خيار الحكامة السياسية الجيدة لما يترتب عليها من تكامل في الأدوار بين القطاع العام و الخاص و مؤسسات المجتمع المدني.

و قد عبر سيادته في مناسبات عديدة عن إيمانه الراسخ بأن تحسين علاقة الإدارة الحكومية مع المواطنين تكون عبر اعادة

الثقة بين هذه الإدارة و المواطن ،و بالرفع من مستوي الإنتاجية و الأداء العام و تحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين

و إنتهاج أنظمة جديدة قائمة على أسس دولة الحقوق و الإلتزام بالقانون لأن ذلك هو السبيل الأوحد لتحقيق التطوير و التنمية المنشودة.

و بالرغم من أهمية هذه المقاربة في حل الإشكال التنموي

في موريتانيا و النهوض بإقتصادها الذي يواجه تحديات بنيوية منذ عقود فإنه يتعين علينا جميعًا الانخراط في

جهد وطني يستهدف

تقويم كل الإختلالات الناجمة عن

ضعف التسيير و التخطيط والعمل على تعزيز التشارك

و حسن التنظيم في جميع القطاعات الإنتاجية و الخدمية و إضفاء الشفافية في منح الصفقات و أحترام آجال تنفيذها بالنسبة لكل المرافق العمومية للدولة و مشاريعها التنموية.

 

في هذا السياق، فقد أعطي رئيس الجمهورية مؤشرات

قوية مؤكدا على تنفيذ تعهداته في أجالها المحددة.

فهل نغتنم هذه الفرصة قبل

فوات الآوان…؟!!ا