لا يخفي علينا جميعًا أن منطقة الساحل الإفريقي تعاني منذ سنوات تداعيات أمنية خطيرة ، ناجمة بالأساس عن عوامل عديدة
أهمها:
– ضعف الأداء السياسي لبعض الأنظمة التي حكمتها،
– هشاشة بنياتها الإقتصادية و الإجتماعية،
– تنامي الصراعات الأتنية ،
– إنتشار جميع أشكال الجريمة و ظهور أنواع جديدة من العنف البنيوي لم تكن معروفة في السابق .
و هذه الوضعية للأسف الشديد أدت إلي تصاعد غير مسبوق في نشاط المنظمات الإرهابية في
المنطقة، خصوصًا في دولتي مالي وبوركينافاسو.
لهذه الأسباب ، فإن حدود الساحل الإفريقي المترامية الأطراف و التي تتجاوز 6343 كم أصبحت ممرًا
آمنا لتجارة المخدرات و سائر الأنشطة الأخري المحرمة دوليًا.
في هذا السياق، تؤكد تقارير الأمم المتحدة أن نسبة 30 إلى 40 بالمائة من المخدرات الصلبة تمر عبر منطقة الساحل و أنها تشكل ثان أكبر أسواق الأسلحة الخفيفة .
ينضاف إلي ذلك أن الفراغ الذي خلفه إنسحاب القوات الفرنسية الأخير من جمهورية مالي حيث أثر سلبًا بشكل أو بأخر علي الوضع الأمني عمومًا و فتح الباب علي مصراعيه أمام عدة لاعبين بأجندات سياسية مختلفة.
و نحن إذ ندين بكل شدة الإعتداءات الوحشية و البربرية المتكررة علي مواطنينا العزل ، فإننا نتوجه بخالص عزائنا لأهلنا في الحوض الشرقي والموريتانيين في كل مكان في مصابهم الجلل .
سائلين المولي عز و جل أن يتغمد شهدائنا بواسع رحمته و أن يلهم ذويهم الصبر و السلوان ، و إنا لله
و إنا إليه راجعون.
و لا شك أن هذا الوضع يستوجبمنا جميعًا التحلي بكل ما يلزم من الحيطة و الحذر و الإلتفاف حول قيادتنا الوطنية في وثبة تضامنية لمواجهة التحديات في هذا الوقت الصعب.
وكلنا ثقة أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بحكم خبرته السياسية و تجربته الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب و تعزيز منظومتنا الأمنية يتمتع بكامل الأهلية للإضطلاع بدوره الدستوريفي حماية و صيانة إستقلال البلاد و سيادتها و حوزتها الترابية دون أية إملاءات من أحد.
و غني عن القول بأن هذا الهدف يحتل الصدارة في برنامج رئيس الجمهورية ..
