يري كثيرون من المهتمين بالشأن
السياسي و من أصحاب الإختصاص
في هذا المجال أن الحوار السياسي
بمفهومه الجديد هو ذلك الحوار
الهادف الذي يقصد به إيجاد علاقات تواصل طبيعية بين أي أطراف مجتمعية سواءً كانت أفرادًا
أو جماعات أو أحزاب سياسية.
و يقوم هذا المفهوم في واقع الأمر
على مبدأ ضرورة الإختلاف و ضرورة الإتفاق، و ذلك بالنظر إلى أن عملية عدم التواصل في الاصل
هي التي تؤدي إلى تعقيد الأوضاع
السياسية و خلق الأزمات.
و إيمانًا منه بأهمية التشاور و الإنفتاح على الأخر و إعتبارهما أسلوب حياة لا يمكن الإستغناء عنه
بالنسبة للفرد في أي مجتمع ديموقراطي فقد تبني رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مقاربة جديدة في تسيير الحكم أعتمدت في الأساس
على مرتكزات رئيسة أهمها:
– تبديد حالة الجمود التي تعانيها الساحة السياسية و الإنفتاح على مختلف القوي السياسية و الإجتماعية في البلد،
– فتح آفاق الحل و المعالجة لحالات ضيق الأفق في المجالات المختلفة.
– خلق عوامل الثقة المتبادلة بين المواطن
و الدولة و خلق الظروف المواتية لتعميق
التعاون و التضامن بين مختلف مكونات شعبنا على قاعدة إحترام الرأي و الرأي الآخر ،
– العمل على تجذير مبادىء العدل
و المساواة في المجتمع و نبذ الظلم و الغبن و محاربتهما.
و على الرغم من أهمية مثل هذه
المبادئ في أي عملية سياسية
يراد لها النجاح ، فإنه يتوجب علينا
جميعًا أن نغتنم هذه الفرصة المتاحة اليوم للمضي قدمًا في بناء بلدنا والتعاطي بصفة إيجابية
مع المواضيع المطروحة للنقاش،
كما علينا أن ندرك في الوقت ذاته
أن هناك ضوابط تحكم الحوار تشمل تقديم الأراء الوسطية و الإبتعاد عن التطرف و عدم المساس بالثوابت الوطنية التي هي خطوط حمراء لا يسمح لأي كان بالتعدي عليها..
فهل نحن قادرون على إستثمار
هذه اللحظة المفصلية من تاريخنا
السياسي أم ستضيع علينا كما ضاعت فرص عديدة في السابق..؟
