استقبلت بلادنا في الفترة من 4 إلى 13 مايو 2022، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها، السيد تومويا أوبوكاتا. تدخل هذه الزيارة في إطار التعاطي الإيجابي مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام والإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بشكل خاص، حيث شكلت الزيارة الأولى لمكلف بولاية منذ عام 2017، والتي قبلتها السلطات العليا بكل أريحية.
تأتي الزيارة أيضا تكريسا لمناخ الانفتاح والحوار البناء مع مختلف الفاعلين الذي أرسى دعائمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه مقاليد الحكم، والذي نتج عنه التقدم الملحوظ في مجال ترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
استقبل المقرر الخاص خلال إقامته في بلادنا من طرف فخامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية، والتقى بالسادة وزراء العدل والخارجية والداخلية والتهذيب الوطني والوظيفة العمومية والإسكان والعمل الاجتماعي والسيد المندوب العام للتآزر ومفوض حقوق الإنسان. كما التقى أيضا برؤساء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، علاوة على السلطات القضائية ممثلة في رئيس المحكمة العليا والنيابة العامة ورؤساء المحاكم المختصة بمحاربة الممارسات الاسترقاقية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والنقابات والمنظمات الدولية والبعثات الدائمة في موريتانيا والمواطنين.. كما أدى المقرر الخاص زيارة إلى مدينة نواذيبو التقى خلالها السلطات الإدارية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني.
وقد تمكن المقرر الخاص من خلال اللقاءات العديدة التي أجراها خلال الزيارة، من الاطلاع عن كثب على التقدم الكبير الذي أحرزته بلادنا في مجال مكافحة الأشكال المعاصرة للرق وأسبابها ومخلفاتها، كما أشار إلى ذلك في البيان الذي أصدره في ختام مهمته وأعاد تأكيده في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الجمعة 13 مايو 2022. وأشاد المقرر خاصة بجو الانفتاح والشفافية الذي طبع جميع لقاءاته مع المسؤولين الحكوميين، معبرا عن إعجابه بالقطيعة مع منطق النكران الذي أكد له فخامة رئيس الجمهورية أنه لا يمثل المقاربة المثلى للقضاء على مخلفات الرق وأشكاله المعاصرة. كما أشاد بالتغييرات الهامة التي قيم بها لتعزيز قمع الممارسات الاسترقاقية في إطار العدالة الجنائية والجهود المبذولة لتعزيز قدرات الفاعلين وزيادة الوعي بالتشريعات المناهضة للرق.
وفي نفس الإطار، لاحظ المقرر الخاص وجود بعض التحديات وقدم توصيات سينظر فيها بعناية من طرف الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن بلادنا عرفت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة في مجال محاربة الأشكال المعاصرة للرق، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
• اعتماد القانون 031-2015 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية. وهو قانون يستجيب لجميع المعايير الدولية في مجال محاربة الرق بجميع أشكاله. كما يشدد العقوبات في هذا الشأن ويعطى للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان الحق في أن تتشكل كطرف مدني وتقوم بتحريك الدعوى العمومية.
• إنشاء المحاكم الجنائية المختصة لمحاربة الممارسات الاسترقاقية بمقتضى المرسوم رقم 002-2016. وقد تم تزويد هذه المحاكم بالوسائل البشرية والمادية الضرورية لعملها. كما تمت مضاعفة مخصصاتها المالية في الميزانية العامة للدولة في 2021.
• اتخاذ جملة من الإجراءات لتسهيل إيداع الشكاوى من قبل ضحايا الاسترقاق، الذين يستفيدون من الخدمات المتاحة في مجال العون القضائي، ومن الإعفاء من أي رسوم أو تكاليف، إذ تقوم الدولة بتقديمها ضمن تكاليف العدالة الجنائية.
• قيام مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بتفعيل آلية للشكاوى بموجب المهمة الجديدة الموكلة إليها والمتمثلة في ممارسة الحق المكفول للطرف المدني في قضايا الرق. حيث بدأت حملة واسعة لتكوين مجموعات حقوق الإنسان في المنتديات الجهوية لمنظمات المجتمع المدني من جهة والتعاقد مع مكاتب محاماة لمتابعة المسطرة القضائية للشكاوى المطروحة لديها.
• وفي مجال التحسيس، تم تنظيم قوافل وحملات تحسيس وتوعية بشكل دائم، تستهدف الجمهور وترمي إلى تعزيز قدرات الفاعلين المعنيين بمحاربة الممارسات الاستعبادية. نظمت عدة دورات تكوينية وتحسيسية حول القانون رقم 031-2015 من طرف وزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمكتب الدولي للشغل واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والمنظمات غير الحكومية مثل نجدة العبيد ومشعل الحرية وغيرها.
• في 2021 نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني 19 حملة تحسيسية حول القوانين التي تجرم الرق والاتجار بالبشر لفائدة السلطات الإدارية والقضائية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني. كما مولت ست حملات توعية لصالح منظمات المجتمع المدني المعروفة بسجلها في مجال مكافحة الرق.
• اعتماد يوم 6 مارس من كل عام باعتباره يوما وطنيا لمكافحة الممارسات الاستعبادية. يخلد هذا اليوم الوطني كل عام من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل.
• اعتماد التحويلات النقدية المخصصة لتعليم الأطفال في سن التمدرس لصالح الأسر الفقيرة أو المتضررة من مخلفات الاسترقاق.
• تنفيذ خطة عمل لمكافحة عمالة الأطفال (PANETE-RIM).
• إنشاء المندوبية العامة للتضامن الوطني ومحاربة الاقصاء "تآزر"، التي حلت محل الوكالة الوطنية "تضامن" لمحاربة مخلفات العبودية والدمج ومكافحة الفقر. وهي ملحقة مباشرة برئاسة الجمهورية. وتتضمن برامج ومشاريع لمحاربة الفقر والإقصاء والتهميش بتمويل يصل 200 مليار أوقية على مدى خمس سنوات. يتم توظيف هذا المبلغ في مشاريع تستفيد منها بشكل ملموس الفئات الفقيرة. نفذت هذه الوكالة مشاريع كبرى لتطوير البنية التحتية للمدارس (مدارس، كفالات مدرسية، إلخ) في مناطق التعليم ذات الأولوية وأقامت مشاريع مدرة للدخل لصالح السكان المتضررين من آثار العبودية.
• اعتمدت الحكومة في عام 2020 خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (PANLTP 2020-2022) وهي قيد التنفيذ. في إطار تنفيذ الخطة، تم انجاز الدراسات التالية:
• دراسات حول التسول القسري للأطفال والعمل المبكر والقسري والزواج المبكر والقسري والبغاء القسري.
• دراسة خرائطية المناطق الجالبة للاتجار بالأطفال.
• ويجري العمل حاليا على دراسة تتعلق بالأشكال المعاصرة للرق في موريتانيا.
• اعتماد القانون 017-2020 المتعلق بمعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا. عزز هذا القانون الترسانة القانونية لمحاربة الممارسات الاسترقاقية، كما عزز الإجراءات المتعلقة بحماية الضحايا والشراكة الدولية والإقليمية.
• إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التي تجسد إرادة السلطات العمومية في محاربة الاتجار بالأشخاص.
• تنظيم طاولة مستديرة، في يونيو 2021 بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمكتب الدولي للشغل، حول المواضيع الرئيسية ذات الصلة بتطبيق القانون رقم 031-2015 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية. وقد شارك في هذه الطاولة المستديرة قضاة ومحامون ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. كما تم وضع خارطة طريق خاصة بتطبيق التوصيات المنبثقة عن هذه الطاولة وشكلت لجنة لمتابعة التنفيذ.
• نشر التعميم المشترك رقم 104-2021 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2021 عن وزراء العدل والدفاع والداخلية قصد حث القضاة وضباط الشرطة القضائية على اتخاذ الإجراءات الضرورية للتطبيق الصارم للقوانين المجرمة للعبودية والاتجار بالأشخاص.
• تمويل تنظيم مؤتمر إقليمي في مارس 2022 حول أشكال الرق المعاصرة في منطقة الساحل، منظم من طرف المنظمات غير الحكومية المؤسسة لمنتدى الساحل G5 ضد الرق. انعقد المؤتمر في الفترة من 16 إلى 17 مارس 2022 في نواكشوط، تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، تحت عنوان: "لنجعل من مكافحة الرق معركة مشتركة وتوافقية بين المجتمع المدني وحكومات دول الساحل ".
تجدر الإشارة إلى هناك تحديات ما زالت بالفعل تعترض القضاء بشكل نهائي على مخلفات الرق، سنعمل على العمل على التغلب عليها، من بينها زيادة الوعي بالتشريعات المناهضة لهذه الممارسات والرفع من قدرات الفاعلين الحكوميين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
ختاما، مكنت هذه الزيارة من التأكيد على أن بلادنا تعتبر نموذج يحتذى به في شبه المنطقة في مجال محاربة الأشكال المعاصر للرق. وهو ما أكد عليه المقرر الخاص في أكثر من مناسبة، مشيرا إلى موريتانيا يمكن أن تلعب دور إقليميا مهما في مجال محاربة العبودية.
المفوضية
نواكشوط 17/05/2022
