أعلن البنك المركزي الموريتاني، رفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الموريتاني إلى 7٪، أي بزيادة قرها 200 نقظه أساس.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الموريتاني، أمس الاثنين، ترأسه محافظ البنك محمد الأمين ولد الذهبي.
وقال البنك المركزي في بيان له، إن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي، جاء نظرا لاستمرار الضغوط التضخمية التي لوحظت في الاجتماع السابق لمجلس السياسات النقدية بالبنك.
تجدر الاشارةأن سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد “سعر الأموال”. فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
تحدد البنوك المركزية سعر الفائدة الأساسية، وهو كلفة الاقتراض ما بين البنوك، وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية هذا.
يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي يجعل سعر الأموال غاليا فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.
ويخفض البنك المركزي الفائدة في حالة الركود الاقتصادي فيجعل سعر الأموال رخيصا فيزيد الاقتراض وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي وينتعش الاقتصاد فيخرج من الركود.
بالطبع، لا تسير الأمور دائما “كما الكتاب”، لكن تلك هي الحكمة الاقتصادية التقليدية وإن كانت هناك عوامل أخرى تأخذها السلطات النقدية في الاعتبار عند تحديد سعر الفائدة إلا أن الأهم هو مؤشر التضخم أو الركود.
