ندوة بنواكشوط تحت عنوان : مراجعة و تحسين الحرية الاقتصادية في موريتانيا
أعلن فى نواكشوط مساء أمس الأحد عن صدور "تدقيق الحرية الاقتصادية في موريتانيا"وهو عمل بحثي صادر عن معهد فرايزر الكندي بالتعاون مع جمعية الحرية والمواطنة وشبكة أطلس الأمريكية.
وقال رئيس جمعية الحرية والمواطنة الموريتانية السيد الزعيم حرمه ببانه إن التقرير الذي شاركت جمعيته في إعداده يسعى الى تدقيق الحرية الاقتصادية لتطوير أفكار عملية لرفع من ترتيب موريتانيا في مؤشر الحرية الاقتصادية ، وإنشاء ملكية محلية.
و أضاف السيد الزعيم أن مؤشر الحرية الإقتصادية 42 مؤشر فرعي يمكن تجميعها في 5 محاور إضافة لجزء مستقل بتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحرية الإقتصادية وهذه المحاور الخمسة هي :
حجم الحكومة ، النظام القانوني وحقوق الملكية ، السياسة المالية ، التجارة الدولية ، التنظيم .
مسؤول تقييم الحرية الاقتصادية في معهد فرايزر الباحث فريد مكمهون؛ الذي قال فى مداخلة عبر الفيديو إن البيانات التي تخص موريتانيا تؤگد على أنها قادرة على القفز درجات وتحقيق مرتبة متقدمة في الحرية الاقتصادية إن عالجت تدني رتبتها في التقييم المتعلق بالقانون وحقوق الملكية الذي يهتم بالنظام القانوني وحقوق الملكية للافراد من مختلف فئاتهم والأسر والشركات بمختلفها من الكبيرة إلى المشاريع الصغيرة.
و أتيحت للمشاركين في هذه الفعالية توضيح تعقيباتهم وأسئلتهم ومداخلاتهم وكانت احدى المتدخلات مستشارة اقتصادية وخبيرة في مجال ريادة الأعمال تحدثت عن أهمية الحرية المالية للنساء والشباب .
