دفاع ولد عبد العزيز: النيابة العامة تناقض نفسها بنفسها، وتقوم بخرق القواعد
بعد كل الانتهاكات التي شهدها ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خصوصافيما يتعلق بالمراقبة القضائية غير المؤسسة قانونا، والتي انتهت بقوة القانون يومصدور أمر الإحالة وانتهاء ولاية قضاء التحقيق، وامتناع النيابة العامة عن رفعالإجراءات والمظاهر الأمنية بحجة أن المراقبة القضائية لا تنتهي إلا يوم السابع منسبتمبر، ها هي النيابة العامة اليوم تناقض نفسها بنفسها، وتقوم بخرق القواعد التيوضعتها بنفسها وعبرت عنها في بياناتها المنشورة، فلا هي طبقت القانون القاضيبانتهاء المراقبة القضائية بصدور أمر الإحالة، ولا هي التزمت ما قالته في بيانها من أنالمراقبة تنتهي يوم السابع من سبتمبر.
بناء على هذه الوضعية التي تؤكد سياسية الملف وتسييره بعيدا عن نصوص القانون،فإن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تؤكد للرأي العام أن الرئيس السابق مازال يخضعلحالة حجز قسري خارج كل نصوص القانون، وأن كل الذرائع التي تم اختراعها لإطالةمدة هذا الحجز المخالف للقانون قد انقضت.
وتنبه سلطات ومؤسسات البلد إلى أن هذا الحجز القسري خارج القانون يعد انتهاكاخطيرا للدستور، وللقوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وأن الرئيس السابقمحمد ولد عبد العزيز يتمسك بكامل حقوقه وحرياته، كما يتمسك بحقه في مقاضاة كلالضالعين في جريمة حجزه قسريا خارج القانون.
والله الموفق
نواكشوط بتاريخ الأربعاء 07/09/2022
هيئة الدفاع
