صباح الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من يناير الجاري، اتجهت الأنظار إلى قصرالعدالة بنواكشوط، حيث تبدأ الجلسة الأولى من محاكمة متهمي ملف العشرية.
بدأ الإعلاميون بالتوافد إلى عين المكان، في الساعات الصباح الأولى، وسط إجراءاتمشددة من طرف السلطات الأمنية، حيث منعوهم من اصطحاب هواتفهم داخل قاعةالمحكمة.
وكان المتهمون قد وصلوا باكرا إلى قاعة المحكمة، حيث وضعوا في قفص الاتهام الذييقع على منصة قاعة المحكمة بجانب مكان رئيس المحكمة وأعضائه.
وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يجلس بين صهره محمد ولد مصبوع، ورئيسحكومته محمد سالم ولد البشير الذي يجلس بجانبه الوزير الأول يحيى ولد حدمين،وسط صمت يطبع هذا الرباعي.
ويلي يحيى ولد حدمين محمد عبد الله ولد أوداعه، الذي اكتفى بتصفح مجموعة منالملفات، فيما كان محمد سالم ولد إبراهيم فال، يتبادل أطراف الحديث مع الوزير السابقالطالب ولد عبدي فال، ومحمد ولد الداف، وسط ابتسامات، بادية للحضور.
وفي الركن الآخر من القفص، انزوى المتهم رقم 12 يعقوب ولد العتيق، حيث اكتفىبتفحص الحضور.
بعد مرور أكثر من ساعة، وقف ولد عبد العزيز للخروج، وبادر رئيس منطقة نواذيبو الحرةسابقا، ووزير النفط بفتح الباب له.
ووسط ضجيج الحاضرين وبالتزامن مع عودة عزيز إلى كرسيه، ضرب أحد أفراد الأمنالباب بقوة وهو يصيح ب: “المحكمة”، معلنا بذلك دخول رئيس المحكمة وأعضائه، لبدءأولى جلسات محاكمة المتهمين في هذا الملف، الذي يعتبر الأكثر جدلا في تاريخ البلاد،بحسب المراقبين.
بعد جلوس أعضاء المحكمة، أعلن رئيسها بدء الدورة الجنائية الأولى، وبدأ ينادي أسماءالمتهمين للتأكد من حضورهم، حيث شهدت القائمة غياب محمد الأمين ولد بوبات، وغيابمن يمثله.
وبعد التعرف على المتهمين، وعلى المدافعين عنهم، دخلت محامية الرئيس السابق محمدولد عبد العزيز سندريللا مرهج قاعة المحكمة ممتعضة من الإجراءات التي منعت زملاءهافي هيئة الدفاع عزيز من الدخول.
وأثناء التعرف على أطراف المرافعات، غير ولد عبد العزيز مكانه، وتقدم ليجلس على مرآىالجميع، وسط احتجاجات من سندريللا التي طالبت بالانتظار حتى يتمكن أعضاء هيئةالدفاع، من الدخول.
ووسط احتجاجات سندريللا رفقة زميلين لها، أعلن رئيس المحكمة رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة من أجل تسوية دخول المحامين.
وأثناء خروج أعضاء المحكمة، وقف عزيز للتحدث مع أحد أعضاء هيئة دفاعه من القفص،وسط انفعال ملحوظ أثناء حديثه، قبل أن يلتفت لتحية بعض الحاضرين.
وأثناء حديثه مع أحد هيئة دفاعه، تمكن المحامي الفرنسي أنطوان فاي الذي استعان بهعزيز مؤخرا، من دخول قاعة المحكمة، وتوجه مباشرة إلى موكله، تحدثا لبرهة، قبل أنيدخل المحامي السنغالي سيري كليدور لي، الذي تبعه رئيس الهيئة محمدن ولد اشدو.
بعد حوالي ساعتين، استؤنفت الجلسة، وبدأ محامو عزيز يحتجون على عدم توفيرمقاعد لهم، من أجل الشتاور عن قرب، واستمر الأمر لمدة ساعة تقريبا،وبعد مشاداتطويلة بين أطراف المرافعات، أمر رئيس المحكمة بتخصيص أحد أمكنة الحاضرين، لهيئةالدفاع.
وبعد ذلك، أعلن رئيس المحكمة بدء وقائع الجلسة الأولى، قبل أن يأمر بطرد أحد محاميالدفاع من القاعة حين ضبطت هاتف بحوزته.
وحين انطلقت وقائع الجلسة، اعترض محامو الدفاع، على طلب هيئات المجتمع المدنيالقاضي بانتداب لفيف من المحامين عنها كطرف مدني في هذه القضية.
واعتبر المحامون أن ذلك مخالفة لجميع القوانين المعمول بها، مشيرين إلى أنه خرقلمساطر المحكمة.
وقال بعض محامي عزيز، إن ذلك لم يحدث في أي محاكمة في تاريخ البلد، في إشارةمنهم إلى تصفية حسابات سياسية ضد موكلهم.
وعند الساعة الثالثة، أعلن رئيس المحكمة رفع الجلسة لمدة ساعتين.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة أسابيع، بحسب بعض المحامين الذين تحدثوا
